قدر رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس كمال العواملة ارتفاع اسعار الشقق 5 %، بعد زيادة رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين على قــــــطاع العاملين في العمارات والفلل وبنسبة 30 % عن الرسوم المقررة.
وشدد على ان القرار له انعكاسات سلبية على قطاع الاسكان، ويمس منظومة الامن الاجتماعي للمواطن في ظل ارتفاع اسعار الاراضي والاجراءات الروتينية لبعض البلديات وامانة عمان التي تساهم في رفع الكــــلف، في الـــــوقت الذي لم ترفع وزارة العمل رسوم التصاريح للعمال الذين يعملون في قطاع الفنادق والزراعة.
وبين العواملة ان 10 الى 12 % من قيمة الاسكان تخصم لحساب العمالة الوافدة في البناء، مؤكدا ان زيادة الرسوم ستضر بشكل مباشر بالقطاع وسترفع من اسعار الشقق.
وقدر عدد العمالة الوافدة في قطاع الاسكان بنحو 50 الف عامل في العمالة الانشائية البسيطة، فيما يعمل اكثر من 100 الف اردني في القطاعات الانشائية المساندة والبسيطة مثل خدمات المكاتب الهندسية والمساحة والاعمال الحرفية، مقدرا قيمة مياومة العامل الوافد حوالي 20- 28 دينارا.
وطالبت الجمعية من الوزارة اعادة النظر بالقرار الذي سيؤثر سلبيا في القطاع والمواطـــــن، وفرض رفع رسوم التصاريح علـــــى القطاعات التـــي استثنيت من قرار الرفع.
وسيعتبر نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لسنة 2014 معمولا به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية خلال الأيام القادمة، ضمن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ولزيادة نسبة تشغيل الأردنيين، واحلالها محل العمالة الوافدة.
وتضمن النظام كذلك وضع رسم إضافي على استقدام العمال من خارج المملكة لجميع القطاعات باستثناء «القطاعات الواعدة- الفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة والجملة وصيانة واصلاح المركبات – المناطق الصناعية المؤهلة وقطاع الزراعة وعاملات المنازل» والمناطق الصناعية المؤهلة، بهدف تشجيع أصحاب العمل على تأمين احتياجاتهم من العمالة الوافدة المتوفرة داخل البلاد وخاصة التي تعمل بشكل غير قانوني، وبالتالي التقليل من الزيادات غير المبررة على أعداد العــــــمالة الوافــــدة في المملكة، حيث يبلغ عدد المستقدمين من الخـــــارج سنويا حوالي 90 ألف عامل.
وقال مساعد الأمين العام لشؤون المديريات في وزارة العمل إبراهيم السعودي ان النظام يهدف كذلك إلى تنظيم وضبط سوق العمل مما يحقق زيادة فرص التشغيل للأردنيين، وزيادة للإيرادات العامة الدولة في هذا المجال، وكذلك أسوة بدول الجوار، حيث ان رسوم تصاريح العمل في الدول المجاورة أضعاف هذه المبالغ.
واشتمل النظام على إضافة رسوم جديدة على حالات انتقال العمال من قطاع إلى آخر ومن صاحب عمل إلى آخر بهدف ضمان استقرار العامل في عمله لدى صاحب العمل نفسه بما ينعكس إيجابيا على إنتاجية العامل، وضمان حق صاحب العمل الذي تحمل كلف استقدام العمل وتدريبه وتأهيله، حيث ان موضوع الانتقال يعد مشكلة للكثير من أصحاب العمل الذين يشـــــتكون من قــــيام أصـــحاب عمل آخرين باستقطاب عمــــالهم مقـــــابل رواتب تفوق ما يدفع لهم ببضعة دنانير.
وارتفعت مبيعات الشقق بمختلف مساحاتها في الربع الاول من العام الحالي لتصل الى 8.305 الف شقة مبيعة بارتفاع بلغ 24 % مقارنة مع 6.674 الف شقة بيعت خلال الفترة من العام الماضي.
Comments (0)